می‌دانید که در دولت من کار درستی صورت گرفت و برای انجام وظیفه مهمی که ریاست جمهوری بر عهده دارد یعنی اجرای قانون اساسی هیات نظارتی تشکیل شد که منشا خدماتی هم بود. متاسفانه برای مدت‌ها این امر تعطیل شد و مورد بی‌مهری قرار گرفت، حال با هر انگیزه یی وقتی دوباره احیا می‌شود خیلی‌ها آن را بر نمی‌تابند! چرا؟ آیا اعمال نظارت بر اجرای قانون اساسی خلاف قانون اساسی است؟

به گزارش ایلنا: رییس جمهور سابق کشورمان با تاکید مجدد بر حفظ جنبه اسلامی انقلاب و نظام، خواستار اهتمام برای اجرای ظرفیت‌های معطل مانده قانون اساسی، به ویژه در تامین حقوق و آزادی‌های مصرح شهروندی شد.

حجت الاسلام سید محمد خاتمی که در پنجاه و چهارمین نشست ماهانه بنیاد باران سخن می‌گفت، افزود: جمهوری اسلامی حاصل انقلابی بزرگ و فراگیر بود. مردم به صحنه آمدند، خون دادند، سختی کشیدند و فریاد استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برآوردند، ولی به این حضور شکوه‌مند اکتفا نشد، بلکه استقرار جمهوری اسلامی به همه پرسی گذاشته شد و دوازدهم فروردین آغاز مرحله تازه زندگی اجتماعی، سیاسی و تاریخی ملت ایران است.

سید محمد خاتمی در ادامه افزود آنچه رخ داد اینکه نظامی وابسته و ضدمردم و مصالح آنان رفت و نظام جانشین جمهوری اسلامی بود. یعنی نظامی برآمده از رای و اراده مردم که در آن قدرت متکی به مردم و پاسخگو در برابر ملت است. یعنی نظام ملت مدار و مردم محور به جای جباریت و استبداد حاکم محور. و این جمهوری، اسلامی است، یعنی به اقتضای هویت و خواست اکثریت مردم باید احکام و ارزش‌های اسلامی بر آن حاکم باشد.

خاتمی ادامه داد: نقش دین در تحولات دوران اخیر تاریخ ایران نقشی برجسته است و ما هم به عنوان مسلمانی که به دخالت دین در سپهر زندگی اجتماعی باور داریم و دین را دارای رسالت در جهت دادن جامعه و اداره اجتماع می‌دانیم و هم به عنوان تحلیلگران واقع بین حوادث و تحولات تاریخی و اجتماعی جایگاهی که اسلام در این تحولات و نیز در عمق فرهنگ مردم دارد نمی‌توانیم و نباید از اسلام چشم بپوشیم و هم اکنون هم بر اسلامی بودن انقلاب و لزوم نگاهداشت جانب دین در نظام و حکومت تاکید می‌کنیم.

وی افزود: ولی نکته یی را که نباید مورد غفلت قرار داد این است که در بررسی سیر حرکت جامعه از پیش از مشروطیت تا امروز، تحولات تاریخی ناظر بر مسائل عینی جامعه و متاثر از آن بوده است. چه آنگاه که مردم خواستار «عدالت خانه» بودند، بیزاری خود را از استبداد لگام گسیخته و خودکامگی بوالهوسانه اعلام می‌کردند، چه آنگاه که با بسط خواست تاریخی خود نظامی را جست‌و‌جو می‌کردند که مشروطه بود، یعنی اینکه هم در پدید آمدن و هم در تداوم: اولامشروط به اراده و خواست مردم باشد، ثانیا تامین کننده مصالح عمومی باشد، ثالثا دارای حکومتی مسوول و پاسخگو در برابر مردم و قابل جابه جایی با اراده ملت باشد، رابعا غیر وابسته به بیگانه باشد، خامسا تامین کننده آزادی‌های اساسی باشد و سادسا زمینه ساز پیشرفت کشور و رهایی از عقب ماندگی باشد.

خاتمی با بیان اینکه در سراسر این دوران تا انقلاب اسلامی، دین که جان مایه فرهنگ و هویت تاریخی جامعه است همواره حضور داشته است و بدون تردید معدل رویکرد مردم، دین خواهی و نگاهداشت جانب دین و حاکمیت معیار‌ها و ارزش‌های دینی در جامعه بوده است، تصریح کرد: درست است که در همه مراحل کسانی حضور و تاثیر داشتند که انگیزه دینی نداشته‌اند، ولی اولاگرایش توده مردم که محور و مدار حرکت و تحول‌اند دینی بوده است. ثانیا پیشوایان دینی بیشترین تاثیر را در جریان‌ها داشته‌اند، بویژه در دو سوی اصلی حرکت یک صد ساله یعنی مشروطیت و انقلاب اسلامی نقش دین و رهبری دینی برجسته‌تر بوده است. اما از یاد نبریم که خواست‌های عینی و دردهای ملموس که هم از اسباب مهم انقلاب و هم نیروی محرکه و تعیین کننده اهداف آن بوده است در این میان نقش مهمی داشته است و حتی نگاه به دین و تلقی از آن هم در عرصه حیات اجتماعی متاثر از همین انگیزه‌ها و خواست‌ها بوده است.

وی افزود: درد فقر و تبعیض، درد خفقان و استبداد، درد تحقیرشدگی توسط حکومت‌های جبار و وابسته و پشتیبانان آنان، درد ناامنی و عقب ماندگی، این‌ها اموری است که یکایک افراد ملت چه از روی تحلیل و چه با فطرت خود آن‌ها را احساس کرده و می‌کنند و خواستار رفع آن‌ها بوده‌اند و دین اسلام را نیز چنان دیده و دریافته‌اند که نه تنها با این بدبختی‌ها سازگار نیست، بلکه خواستار و دعوت کننده به تغییر آن‌ها بوده است. وقتی همه جهات سلبی و ایجابی جمع شد و قوام یافت، انقلاب اسلامی که واقعا اسلام را می‌خواست و اسلام آن هم آزادی و پیشرفت و استقلال و حاکمیت مردم بر سرنوشت را تایید می‌کرد پیروز شد و جمهوری اسلامی با چنین ویژگی‌هایی به عنوان پیمانی استوار مورد قرارداد واقع شد.

خاتمی ادامه داد: پس اسلامی که در انقلاب نقش داشت و پسوند جمهوری و مبنای هویت نظام ما بود و رای مردم به آن تعلق گرفت نه تنها با جمهوریت سازگار بود، بلکه تنها مجرای تحقق آن در روزگار ما در عرصه اجتماعی و حکومت نیز جمهوری است. و بدون هیچ رودربایستی بگویم، نگاه و بینشی که مردم را هیچ کاره می‌داند و ارزشی برای رای مردم قائل نیست و نسبت به خواست‌های تاریخی جامعه بی‌توجه است، نگاهی که تنها به ظواهر می‌اندیشد و زمان و مکان را دو عنصر تعیین کننده در اجتهاد نمی‌داند و فاقد روح توحید و اخلاق و آزادگی (که جان مایه دین خداست) است و برای شهروندان حق و حقوقی قائل نیست نه با جمهوری اسلامی سازگار است و نه آن است که رهبر فقید انقلاب عرضه داشتند و مردم به آن رای دادند.

خاتمی با بیان اینکه حال ماییم و جمهوری اسلامی، به نکات زیر به عنوان آنچه باید مورد اهتمام باشد تاکید کرد:

1- مبنای نظم، قانون اساسی است که البته یک امر بشری است و قابل ترمیم و اصلاح که در خود قانون هم به این امر توجه شده است، ولی به هر حال این قانون اساسی با نظر خبرگان منتخب ملت تصویب شده و با شیوه یی دموکراتیک مورد همه پرسی قرار گرفته است و با وجود مقبولیتی که امام داشتند و هر تصمیمی می‌گرفتند مورد قبول و اقبال بود، ولی ایشان اصرار داشتند که خود مردم نظر بدهند و تصمیم بگیرند.

2- آنان که دغدغه دینی بیشتر دارند دست کم اطمینان برایشان حاصل است که این قانون ناسازگار با اسلام نیست. - در همین قانون اساسی زمینه‌های خوبی برای تامین خواست مردم و مصلحت عمومی و پایدار شدن مردمسالاری و پیشرفت کشور وجود دارد.

رییس جمهور سابق کشورمان ادامه داد: آنچه مورد بحث است اینکه ظرفیت‌های مورد غفلت یا اعراض این قانون کم نیست و از جمله اهداف اصلاحات هم توجه به همین ظرفیت‌ها، بویژه حقوق ملت و حقوق شهروندی و مبعوث بودن حکومت از سوی مردم و نظایر آن است و معتقدیم که قانون اساسی یک کل جامع است که همه جانبه باید مورد اهتمام و عمل واقع شود، بنابراین پایبندی به قانون اساسی و شعار اجرای کامل و همه جانبه آن یک اصل و یک شعار اصلی است و راه حل مشکلات نیز تن دادن به قانون از سوی مردم و نهاد‌ها و جریان‌ها بویژه حکومت است. می‌دانید که در دولت من کار درستی صورت گرفت و برای انجام وظیفه مهمی که ریاست جمهوری بر عهده دارد یعنی اجرای قانون اساسی هیات نظارتی تشکیل شد که منشا خدماتی هم بود. متاسفانه برای مدت‌ها این امر تعطیل شد و مورد بی‌مهری قرار گرفت، حال با هر انگیزه یی وقتی دوباره احیا می‌شود خیلی‌ها آن را بر نمی‌تابند! چرا؟ آیا اعمال نظارت بر اجرای قانون اساسی خلاف قانون اساسی است؟

وی افزود: از طرف دیگر باید گفت نظارت بر اجرای قانون اساسی در کجا و چگونه؟ هرچند اولانظارت کننده باید در عمل پایبندی خود را به قانون، به ویژه قانون اساسی نشان داده باشد. ثانیا این نظارت نیازمند ضمانت اجرا است. یعنی نیازمند نهاد یا سازمانی به نام دادگاه قانون اساسی یا هر نام دیگر است که باید نهادی بی‌طرف و غیرقابل نفوذ و کاملامستقل باشد که در زمان ما پیش بینی شده بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

به هر حال خواستم بر این نکته تاکید کنم که ما خود را داخل نظام و مدافع آن می‌دانیم، ولی می‌گوییم چرا باید سیاست‌ها، روش‌ها و رفتارهایی را شاهد باشیم که به اصل نظام لطمه می‌زند و دود آن به چشم مردم می‌رود و مهم‌ترین اهداف اصلاحات نیز اصلاح این سیاست‌ها و روش‌ها و در واقع بازگشت به روح نظام و قانون اساسی است.

با بازبودن فضا و حاکمیت بحث و نقد منطقی از بسیاری از فساد‌ها جلوگیری خواهد شد. مدیریت‌های ناکارآمد که موجب هدررفتن سرمایه‌های مادی و معنوی می‌شود تبدیل به مدیریت‌های عقلانی و مسوولیت‌شناس خواهد شد و به جای فضای احساسی که یک طرف آن نفرت و طرف دیگر آن شیدایی و احیانا فرصت طلبی است، عقلانیت سیاسی - که سخت نیازمند آنیم- بر جامعه، حکومت، مردم و نهادهای مردمی حاکم خواهد شد. رابعا بی‌تردید جلوی تهدیدهایی که موجودیت کشور را نشانه گرفته است خواهد گرفت. یا در چنین فضای مناسبی تهدید‌ها کارگر نخواهد افتاد.